النائب ظافر الصغيري: لم نتمكّن من صياغة نصّ موحّد

أوضح النائب ظافر الصغيري، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، أنّ اللجنة المتناصفة انعقدت بعد الخلاف المُسجّل بين الغرفتين التشريعيتين حول بعض فصول قانون المالية لسنة 2026، بهدف التوصّل إلى نصّ موحّد، لكنّها لم تتمكّن من ذلك.

وأشار الصغيري إلى أنّ 80% من الفصول التي تمّ إسقاطها أعيدت، وبعضها خضع للتعديل، بينما بقيت فصول خلافية تتعلّق أساسا بالحجز البلدي، والتقاعد، واللاقطات الشمسية.

وتابع قائلا أنّه تمّت إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مشيرا إلى وجود فرضيتين: إمّا ختمه أو إعادته إلى البرلمان في قراءة ثانية مع التعليل. وفي حال إعادة مشروع القانون، يجتمع النواب مجدّدا لإعادة النظر في التعديلات المقترحة والتصويت عليها، مع احتمال أن يكون إعادة النظر في بعض الفصول فقط..

وانعقدت جلسة عامّة في مجلس نواب الشعب، صباح الأربعاء 10 ديسمبر 2025، تمّ خلالها إعلان فشل اللجنة النيابية في التوصّل إلى اتّفاق بين الغرفتَيْن التشريعيتَيْن، بخصوص قانون المالية لسنة 2026.

وصرّح رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة بأنّه تمّ إرسال قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان يوم 4 ديسمبر 2025، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق ما يُحدّده المرسوم عدد 1 لسنة 2024.

ويقول المرسوم إنّه في حال عدم توافق مجلسَيْ النواب والجهات والأقاليم في المصادقة على نسخة مُوحّدة يقوم رئيس البرلمان بإرسال النسخة التي صادق عليها البرلمان إلى رئيس الجمهورية، وهو ما حصل مع قانون مالية سنة 2026.